ساختار شورای عالی بیمه در راستای نظام سلامت نیست

ساختار شورای عالی بیمه در راستای نظام سلامت نیست

نماینده شهرستان‌های فردوس، سرایان، طبس و بشرویه با اشاره به اینکه قابل قبول نیست وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه فقط یک رای داشته باشد، گفت: اگر از وزارت بهداشت مسئولیت ارائه خدمت در حوزه سلامت را می‌خواهیم، باید به آن اختیار هم بدهیم و این خواست مردم است که هزینه‌کردشان در بخش درمان، در همین بخش هم صرف شود

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا امیرحسنخانی با یادآوری اینکه مردم هزینه‌های زیادی در بخش بهداشت و درمان دارند و راغب هستند که این هزینه‌ها صرف بهداشت و سلامت آن‌ها شود، گفت:  وزارت بهداشت نیز اقدامات مثبت و موثری را با اجرای طرح تحول نظام سلامت انجام داده و گروه‌های پایین جامعه را نیز در استفاده مطلوب از خدمات مختلف درمانی شریک کرده است. اما این اواخر مشکلاتی به وجود آمده که ارائه خدمات را مختل کرده است.

امیرحسنخانی با تاکید بر اینکه این چالش باید حل شود، تصریح کرد:  ممکن است وزرا با هم اختلاف نظر داشته باشند، اما راهکار حل این اختلاف نظرها نباید حوزه سلامت را تهدید کند. حرکت مجلس نیز در همین جهت است که بتواند به نوعی شرایط را جمع بندی کند که مردم خدمات سلامت را به نحو احسن دریافت کنند. این مساله با هر روشی که در دسترس‌تر باشد، انجام خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه متولی اصلی نظام سلامت ایران، وزارت بهداشت و درمان است، خاطرنشان کرد: «حتی در مواردی که تامین اجتماعی به ارائه خدمات مشغول است، باز هم تولیت به عهده وزارت بهداشت است. چرا که تامین اجتماعی نیز از امکانات وزارت بهداشت کمک می‌گیرد و خدماتی که ارائه می‌دهد، وابسته به وزارت بهداشت است. در این زمینه مجلس عاقلانه برخورد خواهد کرد.

امیرحسنخانی با تاکیدبر اینکه مجلس باید کاری انجام دهد که مردم صدمه نبینند، تصریح کرد:  اینکه شورایی تشکیل دهیم که تعداد نماینده‌های وزارت بهداشت در آن تنها یک نفر باشد، قابل قبول نیست. اینکه وزارت بهداشت اختیار نداشته باشد، اما همه مسئولیت‌ها به گردن آن باشد نیز مورد پذیرش نیست. اگر ما از وزارت بهداشت مسئولیت می‌خواهیم، باید به آن اختیار هم بدهیم. کما اینکه اگر وزارت بهداشت در تصمیم گیری‌ها نقش نداشته باشد، نمی‌تواند وظایف خود را انجام دهد. بنابراین ساختار شورای عالی بیمه و تعداد آرای آن باید اصلاح شود.

به گزارش سلامت آنلاین، وی در خصوص تصمیم اخیر رئیس جمهور در زمینه اختصاص یک صندوق برای واریز حق درمان بیمه کارگران، گفت:  هر جا نظارت وجود داشته باشد به نفع کشور است. اینکه نه بیست و هفتم حق بیمه در یک صندوق جداگانه قرار گیرد که مشخص شود چقدر هزینه می‌شود، ممکن است صداهای مخالف را داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که علاوه بر کارگر و کارفرما، بخشی از سهم بیمه تامین اجتماعی را نیز دولت پرداخت می‌کند. علت بدهکاری دولت به تامین اجتماعی نیز همین سهم پرداختی دولت است. زمانی که دولت سهم پرداخت می‌کند، منطقی است که نظارت هم بکند و کسی نباید با آن مخالفت کند.